نظر من اگر با او لجاجت كرد بايد حبس شود . « 1 » 2 . سرخسى : مسلمان براى بدهى كه به كافر ذمّى دارد ممكن است به حبس محكوم شود ، همين‌طور كافر ذمّى براى بدهى كه به مسلمان دارد . كافر حربى ، كه به وى امان داده شده نيز براى بدهيى كه به مسلمان دارد و نيز بالعكس ، ممكن است حبس شود ؛ چرا كه در تمامى اين موارد معناى ظلم تحقق مىيابد . « 2 » ز ) گفته شده زنى كه خانهء شوهرش را بدون رضايت او بفروشد حبس مىشود تا آن زمان كه او اين معامله را اجازه دهد . أخبرنا إسماعيل بن عليّه ، عن أيّوب : أنّ امرأة باعت دارا لزوجها و هو غائب ، فلمّا قدم ، أبى أن يجيز البيع ، فخاصمته فيها إلى أياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك اللّه ، أنفقت فيها ألفي درهم ، فلما الفال على الفال [ كذا ] قال : فقضى للرجل بداره و أمر امرأته إلى السجن ، فلمّا رأى ذلك جوّز البيع ؛ « 3 » اسماعيل بن عليّه از ايوب روايت كرده : زنى در غيبت شوهرش خانهء او را فروخت . آن‌گاه كه شوهر بازگشت ، معاملهء خانه را اجازه نداد . دعوا را نزد اياس بن معاويه مطرح كردند . مشترى شروع كرد و گفت : خداوند خيرت دهد ، من دو هزار درهم براى اين خانه هزينه كرده‌ام ، حال چرا دست روى دست گذاشته‌اى و اين چنين معطل مانده‌اى ؟ راوى مىگويد : قاضى حكم كرد خانه از آن شوهر باشد و زن را به زندان بيفكنند . مرد كه چنين ديد معاملهء خانه را اجازه داد . نظر نگارنده : اگر زن از طرف شوهرش وكيل نباشد ، بيع به نحو فضولى واقع شده است ، در اين صورت اگر اجازه دهد لازم مىشود و گرنه باطل . بنابراين ، موردى براى حبس وجود نخواهد داشت ، مگر اينكه به جهت آزاد كردن آن چه مشترى براى منزل پرداخته ، اعمال شده باشد و البته اين در موردى است كه خريدار از مالك نبودن زن آگاه نباشد و گرنه چنين حقّى ندارد ؛ چرا كه خود بر اين زيان اقدام كرده است . يا اينكه گفته شود : حبس مجازاتى است كه براى زن در نظر گرفته مىشود به جهت فروش آن چه مالك نبوده است ، ولى اين امر متوقف است بر اينكه قائل به حرمت بيع فضولى شويم . « 4 » يا اينكه

--> ( 1 ) . ج 5 ، ص 205 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 20 ، ص 91 . ( 3 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 6 ، ص 76 ، ح 320 . ( 4 ) . شيخ انصارى در مكاسب در دليل چهارم از ادلّهء بطلان عقد فضولى ، متعرّض قول به حرمت بيع فضولى - كه